منذ حوالي شهر، تعيش أوروبا “ربيعا أصفر”، ربط مراقبون بينه وبين الربيع العربي، الذي عاشته بعض دول العالم العربي عام 2011.
موجة الاحتجاجات التي بدأت في فرنسا، وامتدت إلى بلجيكا وهولندا، موجهة بالأساس ضد السياسات الرأسمالية التي تعمل لصالح الأغنياء على حساب بقية الشعب.
وخلفت مظاهرات أصحاب السترات الصفراء أزمة حادة في بلاد “الأنوار”، عبر اعتقال الآلاف، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين ورجال حفظ الأمن، وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، ما جعل الرئيس إمانويل ماكرون يعلن في خطاب متلفز ليلة أمس الاثنين (10 دجنبر)، عن قرارات لتهدئة الأوضاع، وكسب ود المحتجين، يسود القلق في بلجيكا وهولندا.
وتجمع متظاهرون في شوارع عدد من المدن الهولندية، على رأسها لاهاي ونيميغن، ماستريخت، وألكمار، ويوفاردن إن غرونينغنو، استجابة للدعوات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على سياسات الحكومة.
وتظاهر نحو 200 شخص من أنصار “السترات الصفراء” أمام البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، حيث اضطرت شرطة هذه الأخيرة، حيث توجد محكمة العدل الدولية، إلى إغلاق مبنى البرلمان، وأوقفت عدة متظاهرين سلميين.
ولم تجد حكومات كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، التي كانت تعطي الدروس لحكومات الدول التي طالها الربيع العربي، بدا من “قمع” المتظاهرين، بطرق عنيفة في كثير من الأحيان.
