أثارت فتوى رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، الحسن بنبراهيم السكنفل، بجواز الاقتراض من البنك من أجل اقتناء أضحية العيد من باب “الضرورة الاجتماعية”، خلافا بين العلماء والفقهاء.
السكنفل: الضرورات تبيح المحظورات
فتوى رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة تعتبر أن الأضحية “سنة مؤكدة ولا يجوز تركها”.
وعن الاقتراض لشراء الأضحية لمن لا يمتلك المال، قال الشيخ السكنفل في تصريحات إعلامية إنه “من الأفضل الإنسان يبعد منو لأنه ماشي مفروض عليه يشري الأضحية، إلا إذا استحضرنا هاد العلاقات الاجتماعية مثلا حنا فحومة وحدة وولاد الجيران فرحانين جاب ليهم باهم الحولي، والإنسان ما يمكنش ليه يخلي وليداتو بلاش، فيصبح مضطرا والضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.
الكتاني: ليته يرجع عن فتواه
وفي رده على ما جاء على لسان الشيخ السكنفل، اعتبر الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني أن فتوى الشيخ السنكفل “جاءت في بدايتها سليمة موافقة للضوابط العلمية، ولكنه بعد ذلك حكى خلافا شاذا في ربوية الفوائد البنكية معتمدا على كلام لبعض أهل الأهواء الذين حسبوا على العلماء فحكى خلافهم، وكأنه خلاف معتبر ثم جعل ضرورة لم يعابرها الشرع ولا التفت إليها عذرا في الاقتراض من البنوك بالربا لشراء أضحية العيد”.
وأضاف الشيخ الكتاني، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، “ولا شك أن هذا كله باطل مردود، فليت الشيخ يرجع عن فتواه، فإنه يتحمل مسؤولية كل من تابعه عليها، كما أن المفتي موقع عن الله تعالى فلينظر لنفسه هل توقيعه موافق للصواب أم مخالف للحق. وبالله التوفيق”.
الغلبزوي: الربا لا يباح للضرورات
وبدوره رد رئيس المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق، توفيق الغلبزوي، على فتوى زميله رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، موضحا، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، أن “الربا لا يباح للضرورات بله الحاجيات ناهيك بالتحسينيات؛ إذ قد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه إلا الشرك”.
