عبّر كلا من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، عن “رفضهم لمساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة، وطنية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية”.
وإعتبر الحزبان في إجتماع لقيادتيهما، اليوم السبت (24 يوليوز)، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط “إستهداف المغرب، واتهامه باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية، له خلفيات لا تُخفى”، مثمنان في السياق ذاته، لجوء السلطات المغربية المختصة، إلى “تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها”.
ومن جهة أخرى أكد التنظيمان على “إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح الإستحقاقات الوطنية القادمة”، معبران عن رفضهما لـ”كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الإقتراعات، خصوصا عبر أساليب الإستعمال المريب للمال الإنتخابي”.
هذا وأبرز بلاغ للحزبين بمناسبة إجتماعهما، إستنكارهما لـ”ما قد يسود الإستحقاقات من إستعمال بعض أدوات الترغيب أو الترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين”، ما يستدعي حسب البلاغ “اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الإنتخابات المقبلة من عبث العابثين”.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الإنتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون والتوجيهات الملكية الساهرة على صيانة الإختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.
هذا وترأس إجتماع الحزبين كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في لقاء خلص إلى تأكيد الحزبين على رغبتهما المشتركة لـ”تعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد، إلى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين”.
