قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الاثنين (20 ماي)، بالحبس موقوف التنفيذ في حق المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي، على خلفية النصب وعدم تنفيذ عقد.
وأدانت ابتدائية بني ملال، علنيا ابتدائيا وحضوريا، النائب البرلماني الحركي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
هذا وقررت المحكمة قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “م.ا” تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد أمرت بمتابعة مكاوي مع وضعه تحت المراقبة القضائية، فضلا عن سحب جواز سفره، مع إغلاق الحدود في وجهه، على إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.
ووضعت النيابة العامة البرلماني تحت المراقبة القضائية، بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات، التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
