فرح الباز
ردا على سؤال حول ما إذا كان الحكم الذي أصدره بخصوص محضر 20 يوليوز، الموقع بين الحكومة ومجموعة المعطلين، والقاضي بقانونية هذا المحضر، “حكما تحت الطلب”، أكد القاضي محمد الهيني، أن هذا الحكم “صدر بناء على قناعة وعلى ضمير واستند على مبدأ بديهي وهو استمرارية المرافق العمومية”.
واعتبر الهيني أن وصف الحكم بالسياسي هو “مجرد وجهة نظر”، نافيا أنه كان “مجرد وسيلة بين أيدي خفية لإحراج رئيس الحكومة الذي توعد بإنهاء التوظيف المباشر”، وقال الهيني: “أنا قاضي لا أؤمن بلغة التماسيح والعفريت”.
وأضاف القاضي الهيني، الذي حل ضيفا على حلقة برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (25 دجنبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “هذا الحكم صدر بناء على اقتناع صميمي، وبناء على القانون، من طرف هيأة مكونة من ثلاثة قضاة، وتم النطق به في جلسة علنية”.
وتابع المتحدث: “الحكم كان عادلا وأفتخر بأنني أصدرت ذلك الحكم وسأقولها لأبنائي، لأنه أول حكم قضائي يصدر ضد رئيس الحكومة”. وردا على من رأوا في هذا الحكم “إحراجا لرئيس الحكومة” يقول الهيني: “حكم القاضي ما عمرو كان قرار سياسي باش نقولو كنحرجو ولا ما كنحرجوش، هذا حكم القانون والقانون ما عمرو ما كيعرف لا زيد ولا عمر، وما عمري درت حكم وانتظرت آراء الناس واش يعجبهم ولا غيضرهم.. القانون بحال الموت ملي يجي خاصو ينزل على الجميع”.
ولم يخف الهيني “استغرابه” من مثل هذه الانتقادات التي توجه إلى مثل هذه الأحكام القضائية، قائلا: “الانتقادات إذا كانت قانونية فنحن نحترمها أما إذا كانت سياسية فهذا شأن أهل السياسة”، مضيفا: “لم يسبق لي طيلة مدة 15 سنة أن أصدرت حكما لإحراج جهة معينة، ففي كثير من الأحيان لا نعرف حتى المدعي والمدعى عليه، الأسماء ما كنركزوش عليها كنركزو على موضوع النازلة”.
وأوضح القاضي الهيني أن صدور حكم قضائي ضد رئيس الحكومة “ليس عيبا”، بل هو دليل “على دولة الحق والقانون، لماذا لا ننظر إليه من هذا الجانب، وبأنه علامة على أن القضاء يطبق القانون على الجميع”.
