بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في سطات، أثارت قضية تسجيل طالب بمقابل مادي في أسلاك كلية العلوم القانونية والسياسية ردودا منتقدة داخل الجامعة.
واكد مصدر موقع “كيفاش”، من داخل إدارة جامعة الحسن الأول، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توصلت صباح اليوم الثلاثاء (14 فبراير)، بنتائج التحقيق الداخلي الذي فتحته مصالح رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات في شأن تسجيل طالب بالباكالوريا القديمة، بكلية العلوم القانونية والسياسية من طرف موظف جامعي يشتغل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وكشفت اعترافات الموظف، حسب مصدر الموقع، أن التسجيل غير القانوني للطالب تم بضغط العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية الذي الذي أعفاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسبب فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن قضاء أغراض غير قانونية بالجامعة كان يتم عن طريق الموظف وبمساعدة عدد من السماسرة المقربين من العميد السابق.
هذا وتوقع مصدر موقع “كيفاش”، أن يرسل عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجنة تفتيش للوقوف على هذا الملف كما جرت العادة.
إقرأ أيضا: متورط معه عميد سابق.. التحقيق مع موظف جامعي سجل طالب مقابل الفلوس
