كعادتهما في الخروج عن الإجماع الوطني، والسباحة عكس تيار المصالح الوطنية، دفعت كل من جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ببعض التنظيمات التابعة لها إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الاثنين (14 دجنبر)، أمام مبنى البرلمان في الرباط، رفضا لاستئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل.
وأكد مصدر موثوق أن السلطات المحلية في العاصمة منعت الوقفة.
وعلم موقع “كيفاش” من المصدر ذاته أن الجهات الداعية لهذه الوقفة “توصلت بقرار المنع الرسمي الصادر عن السلطات المحلية، والذي يخبرها باستحالة تنظيم هذا النوع من الأنشطة في ظل الظرفية الحالية، خاصة في ظل الإجراءات الصحية المعمول بها لمكافحة وباء كوفيد 19”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حال تمت مخالفة قرار السلطات، “فالمنظمات الداعية إلى هذه الوقفة تتحمل مسؤوليتها”.
هذه المنظمات، التي لم يسمع لها صوت خلال “احتلال” مرتزقة البوليساريو لمعبر الكركارات، ولا حتى بعد تدخل القوات الملكية المسلحة لتحرير المعبر، واستسلمت لسبات شتوي عميق أمام الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها المغرب من طرف إعلام الجيران وميليشيات البوليساريو، ضد الوحدة التربية للمملكة، استفاقت فجأة مع الإعلان عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية واستصدار المغرب لقرار من أول قوة عظمى عالمية يعترف له بحقه السيادي على مجاله الترابي، وخرجت من كهفها لمحاولة إشعال صراع مجاني، بناء على تفسيرات مغلوطة ومجانبة للصواب حول حقيقة وفحوى العمل الدبلوماسي المغربي الأمريكي.
بسلوكها هذا تضرب هذه التنظيمات في عمق المبادرات الوطنية التي تسعى إلى استكمال وحدة المغرب الترابية، وإنهاء معاناة الآلاف من المحتجزين الذبن يعانون الويلات في مخيمات العار.
