[email protected]
بالنسبة للسيد فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، فإن عدم اعتراف الجماعة بالنظام الملكي «مجرد رأي سلمي»!!، و«من واجب الدولة أن تضمن لأصحابه حرية التعبير عنه، ما داموا يعبرون عنه بسلمية وينبذون العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم».!!
وهو يتلاعب بالكلمات والوقائع ليتحاجج بالقول أن «هناك أحزابا في المغرب لا تعترف بالنظام الملكي ولا بإمارة المؤمنين ولكنها أحزاب معترف بها. فلماذا نحن بالذات نتعرض للمنع؟». وإن كنت شخصيا، لا أعلم بوجود حزب في المغرب لايعترف بالنظام الملكي، اللهم إن كان يقصد حزب النهج الديمقراطي الذي أسمع عنه مطالبته بالملكية البرلمانية وليس رفض الملكية من أساسها.
وبكل السذاجة الممكنة يخبرنا الرجل أن جماعته تريد إسقاط النظام الملكي في المغرب، ومن واجب الدولة أن توفر لها أدوات ذلك، مادام أنها لا تستعمل العنف، ولا تشتغل في السرية، مثلما لن تستعين بالخارج في تحقيق مسعاها!!!.
شخصيا تبدو لي هذه التصريحات محبطة، لأنه ومند الإعلان عن القيادة الروحية والسياسية الجديدة للعدل والإحسان، بدأ يسود الإعتقاد بأن قدرا من النضج والاعتدال سيتسربان إلي مواقف الجماعة، وتمنى كثيرون لو انخرط التنظيم في العمل السياسي الحزبي، لكن الخرجة الأخيرة لأرسلان تخبرنا ألا شيء يتغير غير الهياكل والوجوه وتقاسم الأدوار.
مشكلة العدل والإحسان أنها جعلت من صراعها السياسي ليس صراعا مع الدولة، بل حسابا شخصيا مع رأس الدولة غذته الأوهام الشريفية للراحل عبد السلام ياسين، والفرق بين الحالتين، أنه في الأولي ينضج الموقف السياسي المحكوم بالمعطيات الظرفية ، أما في الحالة الثانية، فيزداد الموقف السياسي شذوذا بسبب مضاعفات الحالة النفسية للثأر الشخصي.
وإذا ما ظلت العدل والإحسان أسيرة هذا الإرث الياسيني، فإنها ستستمر في العزلة وتبقى في حالة شرود قانوني. بل إن وجودها من أجل تحقيق هدف إسقاط الملكية، هو في حد ذاته خطر سياسي على طموحات دمقرطة الدولة والمجتمع.
