محمد وائل حربول
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء (17 أبريل)، إن المغرب اعتمد بشكل فعال على عدد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والمالية، تحت الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بهدف مواكبتها عالميا من خلال ما أقره دستور المملكة لسنة 2011.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال ترؤسه في مراكش أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، أن المنتدى الإفريقي الخامس المقام في المغرب، يهدف إلى “استشراف أحسن السبل لتسريع مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة في قارتنا الإفريقية، وفي انسجام تام مع الأجندة الأممية للتنمية 2030 وأهدافها السبعة عشر وكذا مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063 باعتبارها رؤية مستقبلية يجب علينا تحقيقها لإرساء أسس التنمية المستدامة المنشودة لكل الشعوب الإفريقية”.
وأضاف العثماني أن هذه الدورة تعد بمثابة “المحطة الجديدة والمُتجدِّدة من المحطات الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية، وكلنا أمل أن تُمَكن من تحليل الواقع، واقتراح الحلول القادرة على وضع القارة الإفريقية وشعوبها على مسار التنمية المستدامة وفقا لروح الخطة الأممية الجديدة التي حَددت وجوب عدم إهمال أحد في أفق 2030”.
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل “لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب”، مشددا على أن التحديات التي تواجه إفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة، “كثيرة ومتشعبة ومعقدة في بعض الأحيان” معتبرا أن عزيمة الأفارقة تبقى “أقوى لمواجهتها وكلنا طموح أن ننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها مستقبلا مشرفا”.
وأكد العثماني على أن المملكة المغربية تنخرط بشكل فعال في الديناميكية العالمية الجديدة التي تهدف إلى إرساء أسس التنمية المستدامة والتساير معها بأفضل طريقة ممكنة مثلما يوصي الملك محمد السادس بهذا الخصوص.
يذكر أن دورة المنتدى في دورته الخامسة المقامة في مدينة مراكش، ستعرف مناقشة عددا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الخاصة بهذه الدورة، منها الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
