و م ع
علم من مصدر أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق، اليوم الخميس (29 نونبر)، في بروكسيل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وبعد المصادقة عليه، أمس الأربعاء (28 نونبر)، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير)، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الماضي في الرباط.
وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة في البرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.
مضامين الاتفاق الجديد
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.
رد على مناورات التشويش
واعتبر العديد من الملاحظين في بروكسيل أن المصادقة على هذا الاتفاق، اليوم، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة.
كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
كما يجيب الاتفاق أيضا على التساؤلات حول استفادة السكان، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للسكان امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.
