لا يختلف اثنان على حقيقة أن المغرب سائر بخطوات ثابتة على طريق ريادة الانتاج الصناعي الدوائي واللقاحي، ريادةٌ إقليمية للمغرب ترسخها الأرقام والاتفاقيات الدولية المبرمة.
70 في المائة من الحاجيات
أبرز خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مداخلة سابقة له بمجلس النواب، أنه فيما يتعلق بتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمملكة، مكنت الصناعة المغربية من تغطية 70 في المائة من حاجيات السوق المحلية من الأدوية.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز عبد الحفيظ ولعلو، الخبير الصيدلي والأخصائي في العلوم البيولوجية، أن “لقطاع الصناعة الصيدلية في المغرب دور أساسي في تأمين الحاجيات الوطنية من الدواء والمستلزمات الطبية”، موضحا أن “المغرب شرع في هذه الصناعة بشكل محلي منذ بداية ستينات القرن الماضي، بأكثر من 45 مختبر دولي ومؤسسة وطنية”.
واعتبر الخبير الصيدلي، أنه “بالرغم من تغطية الانتاج المغربي للحاجيات الوطنية، فالسنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم واردات المغرب من الأدوية الأجنبية الصنع”، مبرزا أن “إمكانية تصنيع المغرب هذه الأدوية متوفرة ما يطرح تساؤلات حول دوافع الاستيراد”.
أسعار الأدوية.. نحو الانخفاض
تشير المعطيات الرسمية، إلى أن “الحكومة واصلت سياسة تخفيض أسعار الأدوية، حيث تم تخفيض أثمنة حوالي 1600 نوع من الدواء الأكثر استهلاكا في المغرب موجها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، ما بين سنتي 2019 و2021”.
ومن جانبه اعتبر عبد الحفيظ ولعلو، ضمن التصريح ذاته، أن “تخفيض أسعار الأدوية يخضع بالأساس إلى قوانين السوق والتجارة بحكم أنه منتوج تصنعه مختبراتٌ يتوجب أن تحقق نسبة من الأرباح لتستمر”.
وشدد ولعلو أن أسعار الأدوية مقننة في المغرب بموجب قوانين صارمة هي التي تحدد سعر الدواء حسب تصنيعه “محلي أو مستورد”، مبرزا أن “تخفيض أسعار الأدوية يعود كذلك إلى السياسة التجارية للمختبرات”.
