وضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة.
وأكد أخنوش في رسالة تأطيرية للمشروع المالي المقبل عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن % 90 من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات شرعت في عمليات البناء.
شدد أخنوش على أن “الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة”، كشيرا إلى أن “الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية”.
ومن هذا المنطلق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يضيف أخنوش فإن العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 يتمثل في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها.
وسيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حسب أخنوش، على أربع أولويات تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
