“القطار القادم من… والمتوجه إلى… سيتأخر عن موعده”، لازالت هذه العبارة التي تصدر من مكبرات الصوت في محطات القطار تنغص حياة مستعملي القطارات بالمغرب، ممّن يجدون أنفسهم أمام تأخر يبدأ من عشرة دقائق وقد يصل إلى ساعة.
هذا الوضع دفع نادية تهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي، إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بخصوص تأخر القطارات، الذي يتراوح حسب البرلمانية “ما بين دقائق معدودات وأكثر من ساعة كاملة، وأحياناً دون إشعار، ودون اعتذار”.
وبسبب هذا التأخير، توضح البرلمانية، أن عددا من مستعملي القطارات “فَوَّتُوا على أنفسهم مواعيد هامة ومضبوطة للعلاج، أو لاجتياز مباريات، أو لقضاء أغراض شخصية وإدارية أساسية، وهو ما كان، حسب ما يروج من معطيات، موضوع دعاوى قضائية لجبر الضرر”.
وأشار التهامي التهامي إلى أن هذا التأخر عرفته عدة محطات للقطار، خلال الآونة الأخيرة، بشهادات حية لمواطنين من الدار البيضاء والقنيطرة والناظور وغيرها، بما يؤدي أحياناً إلى تكديس المسافرين في قطارات بشكلٍ يفوق طاقاتها الاستيعابية.
ولفتت البرلمانية إلى أن عدد من مستعملي القطارات سجلوا “تردي الخدمات داخلها، والضجيج غير المُطاق الذي تصدره أثناء السير، وغياب مكيفات الهواء في بعضها”.
هذه المظاهر، حسب التهامي، “تسيء إلى المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في تطوير خدمات السكك الحديدية والتنقل عبر القطارات، وأيضاً في مجال ترويج صورة بلادنا تنمويا وسياحيا”.
وسجلت البرلمانية بأنه “رغم تحسن الخدمات المقدمة عبر القطارات، على العموم، نسبيا، في السنوات الأخيرة، لكن هذا لا يمنع من استمرار الاحتجاج إزاء إدارة السكك الحديدية من قبل عدد من المسافرين بسبب التأخر المفاجئ في مواعيد عدد من القطارات، بما فيها السريعة”.
وساءلت البرلمانية، وزير النقل واللوجيستيك، حول التدابير المتخذة لتحسين الخدمات في القطارات، وتفادي التأخرات المتكررة، واستباق ذلك بتوفير بدائل التنقل في حالات الاستعجال.
كما ساءلت التهامي، الوزير الوصي، حول الإجراءات المتخذة بقصد تجويد ظروف التنقل داخل القطارات.
يشار إلى أن عددا ممن تضرروا من تأخر القطارات لجؤوا إلى القضاء ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة مراكش، في ماي 2023، حكم ضد المكتب قضى بمبلغ عشرة آلاف درهم لفائدة مواطن إثر تأخر قطار سافر على متنه عن موعده المحدد لمدة ساعتين، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
