دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، الحكومة، إلى تقديم “أجوبة مقتنعة” على احتجاجات “جيل Z”، مطالبا هؤلاء الشباب بـ”ضبط كل العناصر المنفلتة ومنع تجاوزاتها”.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، “إذا كانت البلاد قد حققت انجازات شتى، فإنها مازالت تعاني من مشاكل كثيرة. وإذا كان من حق المواطنين المطالبة بالحقوق، والاحتجاج السلمي على الأوضاع، فإن من واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم”.
واعتبر الوزير الأسبق أنه “إن كل ذلك مفيد في تطوير الأوضاع، والتنبيه إلى الاختلالات، وتجاوز الخصاصات، ويبصم على حيوية الشباب، وطموحهم في إسماع صوتهم.غير أن الانزلاق إلى العنف، إن بدأ محدودا، فإن رقعته اتسعت رويدا رويدا، إلى أن أصبح مثيرا ومقلقا”.
وقال الرميد: “يقع ذلك مع يقيني، بأن القوات الأمنية، بكافة مكوناتها، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الإمكان، ويقيني، أيضا، أن الشباب المحتج، لا يستهدف المس باستقرار البلاد وأمنها”.
وأضاف مستدركا: “لكن، وقع للأسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى أمنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانا ممارسات لم تردها، ولاهي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصر على السلمية، إلا أن صفوفه اقتحمتها عناصر عنيفة، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسيء إلى الأهداف الشبابية النبيلة”.
وأوضح المتحدث أن “من الواجب على الشباب، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها، لأنها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية. أما الحكومة، فمن واجبها أن تجيب على الاحتجاجات الجارية، بأجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وأن تفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا أنها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين”.
وخلص الرميد إلى التأكيد على أن “لكل أزمة حلول، والحلول، اليوم، بيد الحكومة، التي لا يجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة، مؤلمة، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الأخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع إصابات وحرائق وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها”.
