كيفاش
أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن اللقاء الذي أجراه، يوم أمس الخميس (29 يناير)، مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وقال الرميد: “تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن إرادتهما الراسخة لإيجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال”، مضيفا أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية هذه القضية.
وأكد أن “المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى إيجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي”، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها أن المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي.
وأضاف أن المغرب يطمح إلى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في إطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
ومن المقرر أن يستأنف الوزيران، اليوم الجمعة (30 يناير)، محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.
