أسماء الوكيلي
كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عدد الأشكال الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنة الفارطة.
الرميد، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول موضوع “الجمعيات والتجمعات”، اليوم الخميس (15 نونبر)، في مجلس المستشارين، أوضح أن سنة 2017 عرفت تنظيم ما مجموعه 17 ألفا و511 شكلا احتجاجيا، بمشاركة حوالي 853 ألفا و900 مواطن، أي بمعدل 84 شكل احتجاجي يومي يضم 2337 مواطنا.
وأوضح وزير أن هذه الاحتجاجات همت “مختلف قضايا المجتمع وهموم وانشغالات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني”.
ولفت الوزير إلى أن الاحتجاج في المغرب “لا يتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي”، موضحا أن “السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين، وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق”.
على صعيد آخر، أكد الرميد أنه “ليست كل التدخلات الأمنية تتم وفق القانون ومبررة من التجاوز”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
