توقعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الخاصة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أن يسجل النمو الاقتصادي الوطني، انتعاشا بنسبة 5,8 في المائة سنة 2021 عوض ركود بـ6,3 في المائة المسجلة سنة 2020.
وأبرزت المندوبية أن التوقعات “تعتمد على فرضية نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022″، مؤكدة أن هذه الآفاق “تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي”.
وأوضحت أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف خلال سنة 2021، “انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020″، ويعزى هذا التحسن، إلى “الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021” وكذا إلى “إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني”.
وسيمكن الموسم الفلاحي، حسب المصدر ذاته، من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر بـ98 مليون قنطار أي بزيادة بـ206 في المائة مقارنة بالسنة الماضية و54,8 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة، وذلك لما عرفه من ظروف مناخية ملائمة متمثلة في التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني”.
وفي إطار القطاعات المتضررة بالجائحة، تتوقع المندوبية في ما يتعلق بالسياحة والنقل، “إنتعاشا جزئيا يعزى إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب”.
وتوقعت المندوبية أن تعرف أنشطة التجارة “إزدهارا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021، وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة 6,3 في المائة عوض تراجع كبير بـ10,7 في المائة سنة 2020”.
