كيفاش
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن موقفها النهائي من مشاريع قوانين الصحافة يبقى رهين قبول ما أسمته “بتعديلاتها الجوهرية”، مؤكدة أنها “لن تكون معنية بمؤسسة لا تضمن حرمة المهنة وكرامة الصحافيين ومصداقية التمثيلية”.
وأشارت النقابة إلى أنها تلقت أخيرا الصيغة النهائية، المتعلقة بمشروع قانون الصحافة والنشر، و”أنها بصدد دراستها وستعلن موقفها منها بعد الانتهاء من دراستها”.
وفيما يتعلق بالدعم المالي المخصص لدعم أجور الصحافيين المهنيين، ذكرت النقابة، في بلاغ لها، أنها طالبت باستمرار باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وربطه بالدعم المخصص للمقاولات الصحافية، “خاصة أن الدعم العمومي للمقاولات تمت الزيادة فيه عدة مرات، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الصحافيين”.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابة اقترحت أن يتم تخصيص بند في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي وتسوية أوضاع الصحافيين، على أن تفتح المقاولات حسابا خاصا، لهذا البند، في ميزانيتها، وبعد أن اتفقت الوزارة على هذا الاقتراح، باشرت النقابة حوارا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل اعتماد اتفاقية جماعية جديدة، وإدماج هذه المقترحات فيها، وشكلت وفدا عقد عدة اجتماعات مع وفد عن الفيدرالية، من أجل إيجاد حل لصرف المبلغ المخصص للميزانية التي خصصتها الوزارة، للمجال الاجتماعي، استجابة لمطلب النقابة، على شكل تعويضات، غير أن الناشرين رفضوا هذا المقترح، بعدة مبررات، الأول هو التكلفة الضريبية، والثاني هو أنه سيصبح حقا مكتسبا، والثالث هو أنه لا توجد ضمانة لاستمرار الحكومة في صرف هذا الدعم، يضيف البلاغ.
وعبرت النقابة “عن خيبة أملها من موقف الفدرالية، حيث كان الأمل معقودا على أن تبذل الجهود المطلوبة لتحقيق هذه الغاية، لكنها تخلت عن واجبها ووجدت النقابة نفسها مضطرة للبحث عن آلية قانونية أخرى لصرف هذا الدعم.
وحتى لا تضيع هذه الفرصة على الصحافيين في مقاولات الصحافة المكتوبة، يضيف البلاغ، “عقد كل من رئيس النقابة وأمينها العام اجتماعا مع وزير الاتصال مصطفي الخلفي، لطرح نتائج الحوار مع الناشرين، وإيجاد مخرج لهذا الوضع”. كما عقدا اجتماعا آخر مع مسؤولين عن الأمانة العامة للحكومة، وتدارسا الأمر مع خبراء قانونيين “لإيجاد الصيغة القانونية الملائمة، قبل نهاية السنة الجارية”.
