أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، انخفاض سعر الدرهم منذ بضعة أشهر، وعن تخصيص اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول في البنوك، لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية.
وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، قال والي بنك المغرب: “إن هناك تدفقات وحِركية كبيرة للواردات خصوصا في منتجات الحبوب والطاقة وفي المنتجات نصف المصنعة”.
أسباب تراجع الدرهم
وتابع الجواهري،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أمس الثلاثاء (28 شتنبر)، بالقول : “حدث تراجع الدرهم رُغم الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بـ 34,5 في المائة هذه السنة، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى أكثر 135 من مليار درهم، مقابل 75,8 مليار درهم السنة الماضية، إضافة إلى ارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم.
وأوضح الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .
تعويم الدرهم مستبعد
وسجل الجواهري أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم.
وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات، مضيفا في السياق نفسه: “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”.
