حنان نواوري – صحافية متدربة
بقراره خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، أنعش بنك المغرب القروض الاستهلاكية وضخ فرص استثمارات بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن “قرار خفض سعر الفائدة لم يكن قرارا مفاجئا نظرا لمجموعة من التطورات الاقتصادية التي كانت تقتضي أن يرافقها قرار في هذا الشأن”.
ويتعلق الأمر، حسب الخبير الاقتصادي، بـ”نسبة التضخم التي تراجعت وانحصرت بشكل كبير، وانتقلت من 6,1 سنة 2023 إلى أقل من 1 في المائة سنة 2024 بمعنى أنها أقل مقارنة بالنسبة المستهدفة في 2 في المائة، وكذلك نظرا للتحسنات الاقتصادية التي عرفها خاصة الوضع الاقتصادي الدولي، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني”.
وسجل الغنبوري، أن “هناك استقرارا فيما يتعلق بأسعار المحروقات، وكذلك تراجعا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، الشيء الذي أرخى بظلاله بشكل مباشر على مستويات التضخم في المغرب، وأعطى نوعا من الاستقرار حتى على الاقتصاد الوطني”.
وصرح المتحدث ضمن التصريح ذاته، بأن “هناك كذلك تطورات ملحوظة، في عدد من القطاعات الاقتصادية المغربية، مما أدى بشكل مباشر إلى أن يكون لقرار بنك المغرب انعكاسات إيجابية على الدينامية الاستثمارية التي تعرفها بلادنا”.
وأبرز علي الغنبوري، أنه “كلما يحدث تخفيض في سعر الفائدة الرئيسي، ينعكس ذلك على مستوى القروض الاستهلاكية والاستثمارية، حيث يرتبط سعر الفائدة الرئيسي بتحديد سعر الفائدة في القروض الصغرى والاستهلاكية، الشيء الذي سينعكس ايجابيا على المستوى الوطني”.
