كيفاش
مثل، أول أمس الأربعاء (26 نونبر)، لدى وكيل الملك بالمحكمة الجنحية للدار البيضاء، عدد من رؤساء المصالح الجماعية لمجلس مدينة الدار البيضاء، على خلفية نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في سنة 2011.
وأكدت مصادر لموقع “كيفاش” أن الأمر يتعلق برئيس مصلحة الطرق، ورئيس مصلحة المناطق الخضراء، ورئيسة المرآب البلدي، ورئيس مصلحة التموين ورئيس مخزن عين البرجة، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم مصلحة البنايات وغيرهم، فيما لم يتم استدعاء الكاتب العام للجماعة المسؤول المباشر عن هؤلاء الموظفين.
وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات راسل، بخصوص النتائج التي توصل إليها، رؤساء هذه المصالح ومسؤولي مجلس المدينة، بخصوص الاختلالات التي وقف عليها في تقريره، إلا أن الأجوبة لم تكن شافية ومقنعة، وهو ما جعل التقرير يحال على القضاء. وتوزعت الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين بين تبديد المال العام، وإخفاء وثائق إدارية، والتصرف في المال العام بدون موجب حق، وتزوير وثائق وأوراق رسمية.
