من المرتقب أن يقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل (23 مارس)، مضامين “خطة وطنية” لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحاطة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”.
وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
