أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس (6 يوليوز)، في الرباط، أن الحالات المرتبطة بترحيل بعض الأجانب من الأقاليم الجنوبية “محدودة جدا”، مشيرا إلى أن “القرارات تتخذ بشأنها في إطار احترام السيادة الوطنية”.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن سياسة المغرب بهذا الخصوص تقوم على الانفتاح، مشددا على أن “المغرب يرفض استقبال كل شخص يرغب في المس بالنظام العام، ويعمل بهذا الشأن مقتضيات السيادة والقانون في التعامل مع هذه الحالات الفردية”.
وأضاف أن “الأقاليم الصحراوية مثلها مثل باقي أقاليم المملكة، ليست معزولة”، موردا في هذا الصدد نموذج استقطاب مطار العيون سنة 2016 لأزيد من 18 ألف زائر، و9 آلاف زائر منذ بداية العام الجاري.
وذكر الخلفي بأنه لم يتم ترحيل “محامين معروفين بمواقف وعلاقات” زاروا الأقاليم الجنوبية في إطار مؤسساتي، وكذا صحافيين زاروا الأقاليم ذاتها في إطار القنوات الرسمية التي تشرف عليها وزارة الاتصال.
وقال إن الأمم المتحدة تقوم بزيارات إلى المنطقة، مضيفا أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية يبرز حالات الأشخاص والهيئات التي زارت بعثة المينورسو في العيون.
