أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أي متابعة للحوار والتفاوض يجب أن تكون بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.
واعتبرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها لتقدير حساسية اللحظة ودقتها، والقيام بإجراءات واضحة وملموسة ومستعجلة تعيد الثقة للشغيلة التعليمية وللمؤسسات الدستورية.
وطالبت النقابة، الحكومة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، وذلك “بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، بالجدية والمسؤولية اللازمتين ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الساحة التعليمية”.
وسجلت النقابة نجاح الإضراب العام الوطني ليومي 15 و 16 نونبر الجاري، الذي دعت له، والذي صاحبته وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، في اليوم الثاني.
ونددت النقابة “بشدة” بـ”المنع والقمع” الذي طال الوقفة التي نظمتها بجهة العيون الساقية الحمراء، و”القمع الذي تعرضت له نضالات الشغيلة التعليمية”، معتبرة ذلك “خرقا سافرا لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريا”.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن اللجنة التي عينها رئيس الحكومة من أجل إعادة فتح حوار بشأن ملف إضرابات الأساتذة “مستعدة للعمل”.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصفحية التي عقدها انعقاد أشغال المجلس الحكومي، يوم الأربعاء (15 نونبر)، أن اللجنة في أتم الاستعداد، من أجل التحاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعليم دون أي إبطاء، حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات شغيلة التعليم.
وأكد المتحدث أن اللجنة ستراعي الاستماع والانصات والتشاور، من أجل إقرارا نظام أساسي يُلبي مختلف الطموحات في ضمان الجودة التي يطمح إليها الجميع.
ويرأس اللجنة المحدثة من قبل رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وتضم كلا من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
