مروة السوسي (الرباط)
ساعات قليلة قبل الموعد المقرر لانطلاق مسيرة اليوم الخميس (20 يوليوز) في الحسيمة، خرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليؤكد أن الأخيرة تتحمل المسؤولية السياسية لمنع المسيرة.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن منع مسيرة 20 يوليوز قرار “حازم وحاسم وواضح”، مشددا على أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسة بشأن هذا القرار”.
وبعدما أكد على أن التظاهر حق يكفله الدستور ويمارس في إطار القانون، دعا الوزير سكان الحسيمة، خاصة المحتجين، إلى التعاون مع السلطات من أجل “توفير أجواء الهدوء”، مشددا في الوقت ذاته على أن مطالب المحتجين تبقى مشروعة، وأن مصلحة الإقليم “تستوجب تعاون الجميع”، خصوصا مع وجود حرص حكومي “على أن تستعيد المنطقة وضعها الطبيعي”، يقول الخلفي، مشددا على أن “أي تقدم نحو التهدئة والانفراج ستليه خطوات مماثلة”.
