حتى داز أكثر من شهر على بداية حملة المقاطعة اللي طلقوها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيبان باللي الحكومة بدات حملة مضادة للدفاع عن الشركات المتضررة من الحملة وخاصة شركة الحليب، وبحال يلا كتقول للمقاطعين: “اللي غلب يعف”. كيفاش؟
دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقطاعة مادة الحليب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، منتصف ليلة الخميس (31 ماي)، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأبرز المصدر ذاته أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به.
وأكد البلاغ أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
