استعرض المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس (31 ماي)، حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
وأشار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال تقديمه عرضا بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة، وبعد إثارة هذا الموضوع السنة الماضية، وجهت منشورا في شتنبر سنة 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
وذَكَّر بتشكيل لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية.
وكشف الرميد في الصدد أنه تمت خلال الحملة تعبئة 1941 فرقة، كما شارك فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.
ووفق المعطيات التي أوردها الرميد فقد بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 83682 شخصا، تم تسجيل 23151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.
وخلص الرميد إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.
