في الوقت اللي الحكومة ديالنا باقي واحلة مع الحوار الاجتماعي، تونس لقاو حل لزيادة أجور الموظفين. كيفاش؟
قال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس (7 فبراير)، إن مشروع اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة، يمهد لإنهاء أزمة بشأن زيادة أجور الموظفين العموميين.
وأضاف المصدر في الاتحاد (أكبر منظمة نقابية عمالية في تونس)، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن مشروع الاتفاق يقضي بزيادة أجور الموظفين العموميين، الذين يزيد عددهم عن 650 ألفا.
يأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، تخلله خلافات وصلت حد تنفيذ إضراب شامل في مختلف مؤسسات البلاد الرسمية، آخرها الشهر الماضي، كما أعلن اتحاد الشغل، في 21 يناير الماضي، إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير الجاري، بسبب انسداد الحوار.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن مشروع الاتفاق سيعرض على الهيأة الإدارية للاتحاد، اليوم الخميس، للمصادقة.
وتصر الحكومة التونسية على ضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات أعلن عنها في أكثر من مناسبة صندوق النقد الدولي، الذي ينفذ مع تونس برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016.
