دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد حالياً في مدينة بالي في أندونيسيا، إلى إرساء شراكة دولية فعالة للتصدي للتداعيات المستعصية للهجرات غير المنتظمة، والتي تتنامى يشكل مقلق بفعل التغيرات المناخية وتاثيرات جائحة كوفيد-19 وكذا بفعل النزاعات المسلحة.
وأكد المستشار البرلماني، كمال أيت ميك، خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن المملكة المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، قد أرست منذ 2013 سياسة وطنية رائدة في مجال الهجرة واللجوء مكنت من تسوية أوضاع أكثر من 70 ألفا من المهاجرين غير النظامين قدموا إلى المملكة من البلدان الإفريقية الشقيقة ومن البلدان الآسيوية الصديقة.
وأضاف المستشار البرلماني أن السياسة المغربية في مجال الهجرة تعتبر نموذجية وقد جعلت الاتحاد الإفريقي يقرر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس “رائد إفريقيا للهجرة” كما قرر الاتحاد الإفريقي أيضاً المصادقة على قرار احتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة والذي تم إنشاءه بالمغرب في دجنبر 2020.
في ذات السياق، دعا المستشار كمال أيت ميك إلى إشراك البرلمانات في الاستعراضات الوطنية المرتقبة والمتعلقة بتفعيل مضامين “إتفاق مراكش العالمي من أجل هجرات ٱمنة، منظمة ومنتظمة”.
