انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ما وصفه بإطلاق وزارة التربية الوطنية العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعلي المجتمع، مساء أمس الأربعاء (6 شتنبر)، إن وزارة التربية الوطنية تصر على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته، خاصة ما يتعلق بخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي.
وشدد البلاغ ذاته، على أن المدرسة العمومية تعاني من خصاص كبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة.
كما انتقد البلاغ تهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية.
وبعدما نبه إلى الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، دعا التمثيل النقابي المذكور إلى التجاوب مع انتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي، وحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية القلق الذي يعيشه قطاع التعليم داعيا إلى الزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة.
