يرافق التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة وعيا متزايدا بأهمية حماية المعطيات الشخصية وتأمين المعاملات البنكية بشكل يحد من مخاطر الاختراق والاحتيال.
وحسب معطيات مؤشر الاحتيال العالمي، الصادر حديثا، فالمغرب في المركز الخمسين عالميا من أصل أكثر من 100 دولة، والمركز الثالث ضمن قائمة الدول الأكثر حماية ضد العمليات الاحتيالية على مستوى إفريقيا.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الخبير في الأمن المعلوماتي، أمين رغيب، إن “المغرب من الجانب التقني من الدول الرائدة في المجال العالمي في استخدام مجموعة من التقنيات الحديثة للحماية من الاحتيال الرقمي”.
وأوضح رغيب، أن “هذه التقنيات توظف في المجال المالي والخدماتي المؤسساتي خاصة أن المغرب في تحول رقمي مستمر”.
وسجل الخبير، ضمن التصريح، أن “ترتيب المغرب في إفريقيا ترتيب جيد ومن الوارد جدا أن يكون المغرب مستقبلا على قائمة هذا التصنيف”.
ونبه أمين رغيب، إلى أنه “مع الأسف لا زال المستخدمون المغاربة يجهلون بعض الخطوات الأساسية في حماية معطياتهم الشخصية وقد يمس الخطر حتى معطياتهم المالية حيث قد يشاركون عن غير قصد معلومات لا يجب أن يتم تقاسمها أو نشرها في أي منصة كانت”.
