دخلت وزارة الداخلية على خط قضية رشوة، بعد قرارها اليوم الثلاثاء (14 أكتوبر)، توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في موضوع ادعاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وجاء في بلاغ للوزارة توصل به موقع “كيفاش”، أنه عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، المتداولة بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع.
