شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية “أصبحت ورشاً استراتيجياً لا رجعة فيه، إذ تمثل رافعة رئيسية لتحديث الخدمات الصحية وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات”.
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء (1 أكتوبر)، الذي خُصص لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية، إلى أن خارطة رقمنة القطاع إلى غاية 2026، تقوم على أربعة محاور كبرى: الملف الطبي المشترك، الاستشارات عن بعد، ورقة العلاج الإلكترونية، وقاعدة بيانات وطنية موحدة.
وأكد الوزير على أن “تعميم الملف الطبي المشترك سيحدث تحولاً جذرياً في مسار المريض، حيث يتيح تتبع ملفه بين مختلف المؤسسات الاستشفائية، وضمان استمرارية العلاج. تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خير مثال، إذ شملت 3 مستشفيات جامعية و20 مستشفى و294 مركزاً صحياً، واستفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن”.
كما أبرز التهراوي أن خدمة التشخيص الطبي عن بعد مكّنت ساكنة القرى والمناطق النائية من الاستفادة من خبرات الأطباء دون الحاجة إلى التنقل، في حين ستسهم ورقة العلاج الإلكترونية في تسريع مساطر التعويض وتقليص آجالها.
وأوضح وزير الصحة أن “بناء نظام معلوماتي وطني موحد للمعطيات الصحية سيعزز الشفافية ويُمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يرفع من جودة الحكامة والنجاعة”.
