• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الأربعاء 25 مايو 2022 على الساعة 13:30

التقدم والاشتراكية: تدبير الحكومة قصير النفس.. والأوضاع الدولية لا تفسر وحدها غلاء الأسعار

التقدم والاشتراكية: تدبير الحكومة قصير النفس.. والأوضاع الدولية لا تفسر وحدها غلاء الأسعار

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أداء الحكومة مـتـسم بتدبير قصير النفس، مشددا على أن “الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانيات لم تستعملها الحكومة”.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه “توقف خلال اجتماعه الأخير، عند حاجة المغرب إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية”.

وأكد حزب “الكتاب”، على أن “الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعا أساسا لبرنامجها، واتخاذها “الدولة الاجتماعية” شعارا، إلا أن أداءها مـتسم بتدبير قصير النفس”.

واعتبر الحزب المعارض أن “أداء الحكومة تغيب عنه أي رؤية أو مبادرات إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية”،

وفي السياق ذاته، سجل حزب “الكتاب”، أن “مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، يغلب عليها الطابع السلبي”، موضحا أن “ذلك ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.

هذا وشدد حزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المعتمدة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق”.

وقال في السياق ذاته، إن “الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانيات لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات”.