جددت منظمة النساء الاتحاديات المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصاء النساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي، وذلك كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية – إسطنبول 21-22 ماي الجاري، إلى أن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.
وأكدت النساء الاتحاديات أنهن “لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي”، معتبرات أن “الصمت الدولي، بكل أسف، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية”.
ومن منطلق المسؤولية النسائية والأخلاقية، يضيف بلاغ النساء الاتحاديات: “نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، وندعو كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني”.
وجددت المنظمة دعوتها للمنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.
