وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قصد تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، حول “الأداء المرحلي لتجربة مؤسسات الريادة”.
وأشار حموني، في طلبه الذي يأتي بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة تروم الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، الخاصة بتجربة مدراس الريادة.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رصد، في تقرير أصدره في مارس الماضي، اختلالات تجربة “مدارس الريادة” التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإصلاح التعليم العمومي.
وأشار تقرير المجلس إلى أن “مدارس الريادة” رغم تحقيقها إنجازات مشجعة، إلا أنها تجربة قد تؤدي إلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلًا من تقليصها، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
واعتبر المصدر ذاته أن تنفيذ هذا المشروع في عدد محدود من المدارس حرم العديد من التلاميذ من الاستفادة منه مما قد يزيد من التفاوتات بين المؤسسات التي تم إدراجها في البرنامج وتلك التي بقيت خارجه.
وفي المقابل، يعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مشروع “مدارس الريادة”، ركيزة أساسية في الإصلاح التربوي، يشمل السلكين الابتدائي والإعدادي.
وأكد الوزير، في تصريحات صحافية، أن هذا المشروع شهد توسعا ملحوظا ليشمل 2,626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية خلال الموسم الدراسي الحالي، موزعة عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
