طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بتحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار.
ونبه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، الحكومة، إلى “الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية”.
واعتبر الحزب أن استمرار الحكومة في “التحجج بالتقلبات الدولية، هو أمرٌ غير مقبول”.
وأضاف البلاغ أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عند الاستهلاك “هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”.
وأشار المصدر ذاته إلى المكتبُ السياسي توقف عند “التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، والتي يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سجل الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20 في المائة”.
إن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية تَدُلُّ، حسب حزب التقدم والاشتراكية، على أن الحكومة “تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير”، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.
ولفت البلاغ إلى أن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تناول أوليًّا، بعض معالم الأوضاع الاقتصادية الوطنية، بتداعياتها الاجتماعية، وذلك على ضوء معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، مسجلا ما تثيره هذه المعطيات “من أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا”.
وتَوَقَّفَ المكتبُ السياسي عند “الأرقام السلبية والمقلقة التي تهم توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي”.
