أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت ما بين 27 أبريل و29 ماي الماضيين، 1469 جلسة عن بعد أدرج خلالها 22268 قضية، تم البت في 9035 منها.
وأوضح المجلس، في بلاغ يوم أمس الاثنين (1 يونيو)، أن 24926 معتقلا استفادوا من عملية التقاضي عن بعد، حيث وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، مسجلا أن هذا المشروع حقق خلال الشهر الأول من انطلاقته حصيلة عامة إيجابية ومؤشرات رقمية وتقنية هامة.
وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل اعتزاز تنويهه وتقديره الكبير للانخراط الجاد لمختلف الفاعلين في أسرة العدالة والدينامية الإيجابية المسؤولة التي عبرت عنها كل السلط والمؤسسات من أجل إنجاح هذه المبادرة في جو من التعاون والانسجام.
واعتبر أن هذه الأرقام الهامة والحصيلة الواعدة المبشرة تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية على مختلف المستويات الحقوقية والتنظيمية، وتحفز على مواصلة هذا العمل الطموح الذي يضمن في ظل هذه الظرفية الصحية الصعبة صحة وسلامة المعتقلين والمهنيين والمرتفقين.
كما يخول، يضيف المصدر، في الآن نفسه للسلطة القضائية أداء مهامها والتزاماتها وفق الضمانات الواجبة دستوريا وقانونيا، في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة وحرص كبير على التطبيق العادل للقانون داخل الآجال المعقولة.
وأكد المجلس حرصه على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد، من خلال تتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية، وفق مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح التي تنسجم مع المخطط الاستراتيجي العام للمجلس، الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها وتحدياتها.
