• كأس العالم 2026. دياز يقترب من دخول تاريخ المونديال المغربي
  • بعد تشبثها بمواصلة العمل سابقا.. هيئة المحامين في كازا تنخرط في قرار تعليق الخدمات المهنية
  • استحقاقات 2026.. “الهاكا” تعتمد قرارا خاصا لضمان التعددية ونزاهة النقاش العمومي
  • أشاد بقيادة أخنوش للأغلبية.. حزب “الأحرار” يدافع عن حصيلة الحكومة
  • رغم الهزيمة المزدوجة.. منتخب هايتي يظهر شخصية قوية من حيث القتالية والتنظيم
عاجل
الأحد 07 سبتمبر 2025 على الساعة 17:00

التعاون الشرطي الدولي.. المغرب نموذج في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

التعاون الشرطي الدولي.. المغرب نموذج في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

يُحتفل في السابع من شتنبر من كل عام باليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري للأمن المغربي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، قال محمد الطيار، الخبير الأمني ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، في حديثه إلى موقع “كيفاش”، إن المغرب يعدُّ شريكاً استراتيجياً إقليمياً ودولياً بفضل مقاربة أمنية ودبلوماسية وقانونية متكاملة.

مقاربات استباقية شمولية

وأوضح الخبير الأمني، بأن المغرب يتوفر على بنية أمنية واستخباراتية متقدمة وكفاءات عالية راكمت خبرة واسعة في تفكيك الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما يعتمد مقاربة استباقية شمولية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً محاربة التطرف عبر إصلاح الحقل الديني وتكوين الأئمة والمرشدين، وهي تجربة يستفيد منها عدد من الدول الإفريقية والأوروبية.

وأكد الخبير الأمني أن المملكة تُعد شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة، حيث تضطلع بدور محوري في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والبشر وغسيل الأموال، خاصة من خلال تعزيز التنسيق الأمني الحدودي والمبادرات المشتركة مع الإنتربول واليوروبول والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.

ترسانة قانونية متقدمة

وتابع السيد الطيار أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن تعزيز تعاونه الأمني مع دول الساحل وغرب إفريقيا، من خلال دعم قدراتها الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية والمجموعات المسلحة.
وختم بالقول، إن هذه المقاربة الشاملة جعلت من المغرب فاعلاً أساسياً ومحورياً في التوازنات الدولية المرتبطة بالأمن، ونموذجاً يُحتذى به في التعاون الشرطي الدولي.

سياق عالمي

وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة، يوم 7 شتنبر يوماً دولياً للتعاون الشرطي، واحتُفل به لأول مرة سنة 2023، حيث يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على العمل الحاسم الذي تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون في مجال الأمن العالمي، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في 16 دجنبر 2022.

ويشدد القرار على ضرورة تعزيز التعاون على المستويات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مجالات منع ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويُصادف الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى مرور مائة عام على إنشاء منظمة الإنتربول، التي كانت تُعرف آنذاك باللجنة الدولية للشرطة الجنائية وأُسست في 7 شتنبر 1923.