بعد أن تسبب في حالة جمود دامت لأشهر، عقب رفضه التصويت على مشروع القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قرر حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء (16 يوليوز)، التصويت على القانون خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.
وبعد ساعات على موقف البيجيدي الذي يؤكد مجددا أن الحزب يستمر في ممارسة سياسة النعامة في الملفات الحارقة، انبرت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة المعارضة وانتقاد موقف الحزب.
واعتبرت الحركة أن التصويت على هذا القانون “خطوة خطيرة ترهن مستقبل التعليم في بلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”.
ورفضت الحركة، في بلاغ لها، “كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم”.
وجددت الحركة دعوتها إلى الحكومة والأحزاب السياسية لـ”تحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة”، وفق تعبير البلاغ.
وحصل مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم على 25 صوتا يمثلون الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع عن التصويت 3 برلمانيين يمثلون حزب الاستقلال، وعارضه كل من النائبين البرلمانيين المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني عن حزب العدالة والتنمية.
وامتنع كل من فريقي العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادة الثانية من القانون التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في “بلوكاج” القانون لشهور.
