عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استيائه من التدخل الأمني في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغاليين في المغرب، والذي نظم يوم الأحد الماضي (21 ماي).
وقال الرميد إنه تتبع باهتمام كبير المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغاليين.
وأكد الرميد، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية: “أولا أن المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر، الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي، وذلك أمام المحكمة الابتدائية في الرباط بتاريخ 17 ماي، حيث قضت المحكمة (القضاء الاستعجالي) برفض الطلب”، مضيفا “أنه وفي اليوم نفسه الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017 قام الطرف نفسه برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية في سلا، والتي قضت في اليوم نفسه بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين في المغرب المزمع عقده بتاريخ 21 ماي”.
وتابع أن “الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية في سلا بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط في اليوم نفس ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي والظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني”. وأضاف أن “السؤال الثاني: أن القضاء الاستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالت الاستعجال التي يقدرها القضاء فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية في الرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه في حين أن قاضي المستعجلات في المحكمة الابتدائية في سلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها”.
وتساءل الرميد بخصوص هذه الدعوى، حيث قال: “هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف والمعطيات؟”.
وأشار الرميد إلى أن قرار المحكمة الابتدائية في سلا قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، وأنه لم يقض باستعمال القوة العمومية.
وأضاف: “ومع ذلك، استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير”.
واختتم رميد تدوينته بنقطة ثالثة، حيث كتب: “إن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية في سلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني ما دام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراء ات والتدابير الاستثنائية”.
