تضمن بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر عقب استقبال الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (2 أكتوبر)، في القصر الملكي في الرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ثلاث رسائل واضحة حول نتائج التقارير التي أمر الملك بإنجازها حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
الرسالة الأولى أشارت إلى أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، “بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن”.
الرسالة الثانية تتعلق بكون تقارير عمليات التقصي التي أنجزت في هذا الإطار “استبعدت وجود أي عمليات اختلاس أو غش” في المشروع، وأكدت أن الأمر يتعلق بـ”وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي”.
الرسالة الثالثة هي إعطاء الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث خلاصات هذه التقارير، طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، ومهامه في مراقبة المالية العمومية.
