تحت حراسة مشددة انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء (3 أكتوبر)، جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث خضع جميع من ولجوا إلى قاعة المحاكمة للتفتيش وسحب هواتفهم النقالة.
الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والربع، شهدت خلافا بسبب قرار تصوير الجلسة من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث أكدت النيابة العامة أن هذا القرار جاء لضمان الحق في المحاكمة العادلة، مؤكدة أن الشركة سبق وتقدمت بطلب لتصوير الجلسة، ووافقت عليه المحكمة.
إلا أن هيأة دفاع المهداوي رفض القرار، واصفة إياه “بالمناورات التي تمت خارج القاعة والطعن أمام الدفاع”، وبأنه “قرار غير مشروع ويجب أن يسحب”، مشيرة إلى أن القرار اتخذ دون مشاورتها “وفي غيابها وخارج المحكمة”، متهمة النيابة العامة ب”المناورة”، ومطالبة رئيس المحكمة بالإقرار بأنه لم يوافق على القرار.
وبتأكيد رئيس الجلسة أن القرار صادر من المحكمة، وبأنه موجود ضمن وثائق ملف القضية، احتجت هيأة الدفاع، معتبرة أن إصدار هذا القرار هدفه “ترويج الخطاب الرسمي الذي يروج لأطروحة الانفصال، واستغلال وسائل يمولها الشعب لهذا الغرض”، مشددة على رفضها لهذا القرار.
واندلعت الاحتجاجات داخل قاعة المحاكمة بعدما أكدت النيابة العامة أنها “صدمت بعدم انضباط بعض أعضاء هيأة الدفاع”، ما أجج غضب الأخيرة، ليضطر رئيس الجلسة، علي الطوشي، إلى رفع الجلسة.
