أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استبيانا حول موضوع “التحرش الجنسي في الجامعات”.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في عمل المجلس، لا سيما من خلال إحداث المنصة الرقمية الجديدة للمشاركة المواطِنة”.
وافتتح المجلس باب المساهمة في وجه المواطنات والمواطنين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول الموضوع الأول الذي يتعلق بـ”التحرش الجنسي في الوسط الجامعي”.
نساء في وضعية هشاشة
وجاء في تقديم الاستبيان الموجه إلى المواطنات والمواطنين أن موضوع التحرش الجنسي في المغرب “لا يزال موضوعاً لا تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي لكونه إشكالية تندرج ضمن الطابوهات، وكذا بسبب غياب الوعي الجماعي لدى مختلف شرائح المجتمع بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الضحايا. وعلى المستوى القانوني، تمَّ بشكل متأخر اعتماد مقتضيات تعتبر التحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف، غير أن هذه المقتضيات لا تزال تلقى نوعاً من المقاومة الاجتماعية التي تنحو نحو الانتقاص من خطورة الوقائع وتحميل المسؤولية للضحايا”.
وأوضح المجلس أن الوسط الجامعي وكذا في أماكن العمل تكون النساء ضحايا التحرش في وضعيةٍ أكثر هشاشة ويضطررن إلى التزام الصمت، بالنظر إلى حساسية الموضوع وإلى التراتبية الإدارية التي قد تحكم العلاقة بين المتحرش وضحيته، مشيرا في هذا السياق إلى أن وسائل الإعلام تناقلت في عدة مناسبات قضايا “لطالبات أجبرن على الرضوخ للتحرش مقابل النجاح في مسارهن الدراسي. ولا شك أن مثل هذه الأفعال تعتبر جريمة وعنفًا ضد المرأة ويمكن أن تدفعها إلى العدول عن متابعة دراساتها العليا”.
وأضاف الاستبيان أنه في مواجهة سلوكيات التحرش الجنسي “غالبًا ما يصعب إثبات الوقائع، وهو ما يثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة”، لافتة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء سلط في تقاريره حول المساواة بين الجنسين، لا سيما التقرير المتعلق بالقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، على الصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف في عملية التبليغ عن حالات التحرش والتقدم بشكاية.
التصدي للتحرش الجنسي
ودعا المجلس المشاركين في الاستبيان إلى أن تشمل مساهماتهم وشهاداتهم وآراؤهم ومقترحاتهم بشكل خاص منظورهم الخاص لهذه الإشكالية، والتجارب ذات الصلة التي قد تكونون عشتموها أو كنتم شهوداً عليها، وكذا مقترحاتهم من أجل محاربة هذا السلوك بشكل فعال ومستدام.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات الموكولة إليه، باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، وهي خطوة، يضيف المصدر ذاته، تهدف إلى تحفيز النقاش الوطني حول هذه الإشكالية الحساسة والمعقدة والمساهمة فيه.
كما يهدف المجلس من وراء ذلك إلى “تسليط الضوء على أسباب وانعكاسات هذه الممارسات الضارة بالنسبة للفتيات والنساء، والعمل، من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على تحديد سبل العمل الكفيلة بالتصدي للتحرش الجنسي بشكل فعال ومستدام في الوسط الجامعي”.
منصة “أشارك”
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أطلق، يون الخميس الماضي (27 يناير)، منصة رقمية تحمل اسم “أشارك”، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من تقديم اقتراحاتهم وإسهاماتهم في مختلف المواضيع التي يعد بشأنها تقارير، سواء بطلب من الحكومة أو البرلمان أو بإحالة ذاتية منه.
وقال رئيس المجلس، محمد رضى الشامي، إن إطلاق هذه المنصة التشاركية الرقمية سيمكن المجلس من إعطاء الكلمة للمواطنين، من خلال تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المواضيع التي يدرسها المجلس، كما يمكنهم اقتراح مواضيع للدارسة.
واعتبر الشامي أن هذه المنصة ستمثل فضاء للنقاش المستمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمواطنين، ملتزما بمساهمة شهرية في هذا النقاش.
وقال المتحدث: “ألتزم بأن أحضر كل شهر للنقاش مع المواطنين حول مواضيع درسناها أو في طور الإنجاز”.
