أمرت النيابة العامة في المحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أربعة مجندين جدد، إلتحقوا بالخدمة العسكرية قبل أسبوعين، بثكنتي الحاجب وكرسيف، رهن الإعتقال الاحتياطي في الجناح العسكري للسجن المحلي 1 في سلا.
وأفادت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر أمس الثلاثاء (10 شتنبر)، بأن المحكمة العسكرية حددت تاريخ 24 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمتهم، بتهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية بعدما رفضوا الانصياع لأوامر داخل مؤسسات التدريب.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن الموقوفين رفضوا الانصياع للأوامر التي صدرت من قبل ضباط كانوا يشرفون على تأطير المجندين، أثناء القيام بتداريب رياضية، ما دفع مسؤولين في الثكنتين إلى إشعار مديرية العدل العسكري والوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية في الرباط، فأمر رئيس النيابة العامة في المحكمة العسكرية باتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لقانون العدل العسكري.
وأحيل الموقوفون، يضيف المصدر ذاته، على مصالح الدرك الملكي، لتستمع إليهم الضابطة القضائية في محاضر رسمية، كما استمع الدرك إلى مدربين باعتبارهم شهودا على واقعة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل المجندين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المراكز القضائية للدرك احتفظت بالموقوفين يومين تحت الحراسة النظرية في كرسيف والحاجب، وبعد الإنتهاء من التحقيقات التمهيدية، أحيلوا، في حالة اعتقال، على النيابة العامة في المحكمة العسكرية التي استنطقتهم أوليا، ووجهت إليم تهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية وأحالتهم مباشرة على جلسة التلبس.
كما أصدرت النيابة العامة أمرا للاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضهم أمام الهيأة القضائية المختصة في البت في قضايا الجرائم العسكرية.
وأوضحت الجريدة أن بعض الموقوفين ردوا على الضباط أثناء التداريب بعبارات لا تليق بجوهر وروح الخدمة العسكرية، كما تمادوا في عدم تنفيذ الأوامر العسكرية الموجهة إليهم أثناء التداريب الميدانية على فنون القتال، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون العدل العسكري الجديد، الذي دخل حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات.
ويعتبر هذا العصيان جنحة تدخل في إطار الجرائم العسكرية، وتستوجب الاعتقال الاحتياطي والإيداع بالسجن، كما ينص القانون على عقوبات حبسية نافذة في حق المتورطين في هذه التهمة.
هذا، وقد نصبت عائلة الموقوفين محامين من هيأت مختلفة للترافع عنهم، في جلسة 24 شتنبر الجاري، أمام الهيأة القضائية في المحكمة العسكرية في الرباط، ويواجه الأظناء عقوبات سالبة للحرية بسبب عدم احترامهم أوامر الرؤساء في العمل.
