علي أوحافي
عقد مجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء (15 مارس)، جلسة خصصت لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
البيجيدي.. طعن في الجلسة
اعتمد حزب العدالة والتنمية سياسة الهروب إلى الأمام في مناقشة مضامين التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجل الحزب، في مداخلته اليوم الأربعاء (15 مارس)، في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين، ما اعتبره “سابقة في تاريخ البرلمان المغربي”، مستندا للفصل 66 من الدستور الذي ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده.
وجاء في مداخلة الحزب: “نسجل بكل أسف ارتباك الشروط القانونية التي تنعقد فيها هذه الجلسة، مما يطرح معه التساؤل حول مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية، وحول مدى احترامنا لروح الدستور ومنطوقه وإيماننا بسمو مقتضياته عن جميع الاعتبارات السياسية والحسابات الضيقة”.
التجمع.. رجل فالحكومة
في المقابل، حاول حزب التجمع الوطني للأحرار عدم الدخول في انتقاد الحكومة، معتبرا أن “النقاش العمومي الذي كان يصاحب مناقشة قوانين التقاعد داخل البرلمان فيه مبالغة كبيرة وجهل كبير بمحتوى ومضمون الحقائق التي استمعنا لها كأعضاء لهذه اللجنة، لأن حجم الاختلاسات التي كانت مزعومة والخسائر المذكورة كان فيها مغالاة كبيرة ومجانبة للصواب وجهل كبير بحقيقة المؤسسة”.
وزاد الحزب: “الخلاصات والاستنتاجات تبين حقيقة مسؤولية الدولة قبل 1996 التي تأخرت في إحداث هذه المؤسسة ومن خلالها مسؤولية الحكومات المتعاقبة، المؤسسة الدستورية الساهرة على تدبير المرافق العامة ومسؤوليتها على عمل المؤسسات العمومية على أن تعمل على بلورة خلاصات هذا التقرير وأخذها بعين الاعتبار في أي إصلاح مرتقب لهذا المرفق الحيوي، بحيث أن الاختلالات الحقيقية التي شابته كانت منذ بدايته سنة 1958 حيث تأخرت الدولة والحكومة الأولى في هيكلته إلى سنة 1996، إضافة إلى اختلالات أخرى مرتبطة أساسا بغياب المراقبة والذي كان يستحوذ عليه منطق التعليمات”.
وخلص الحزب إلى أن الإصلاح المقياسي المعتمد، أخيرا، “لن يحل الإشكالية فعلى الحكومات القادمة مسؤولية الاستمرار في الإصلاح عبر البحث عن بدائل لا تكون على حساب المأجورين وشغيلة القطاع العمومي، لذلك فإن مجمل الخلاصات المتوصل إليها لا تخرج عن سياق ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الصادر في 17 يناير 2017، والذي تم عرضه أمام لجنتي المالية والتعليم في مجلسنا”.
الاتحاد الاشتراكي.. تقرير على طبق من ذهب
فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طالب بتبني “جملة وتفصيلا” كل التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد الحزب رفضه لأي مساس بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل المنخرطين والمتقاعدين، واعتبر أن أي مساس بهذه الحقوق ينبني على “رغبة ونية مبطنة لتأجيج الوضع الاجتماعي وهو ما صرنا نلمسه من خلال التفاف جل الموظفين حول تنسيقيتهم الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب والتي سطرت مند شهور أشكالا احتجاجية تنحوا اليوم نحو المزيد من التصعيد”.
وجاء في المداخلة: “أننا نساند كل التوصيات التي خلص إليها التقرير وأولها أداء الدولة ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المعاشات المدنية، ثم كذلك تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي، بإحداث قطبين، قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد”.
