سلط القرار القضائي الذي رفض بشكل نهائي طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المُحرِّض في النزاع حول الصحراء المغربية، والذي رُغمَ سلوكياته الحاقدة، يفشلُ في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.
وقال نوفل البوعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء إن القضاء البريطاني جنب بريطانيا والمغرب كل الترهات التي كان يريد خصوم المملكة المغربية أن يقحكم فيها البلدين.
وكشف البوعمري، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذه الترهات تقف ورائها جمعيات يحركها النظام الجزائري من داخل بريطانيا.
وأبرز الباحث في قضية الصحراء أن محكمة الاستئناف في لندن استندت في حكمها، أولا، على القانون الدولي، واعتبرت أن هذا القانون يجيز للمملكة المغربية أن تبرم اتفاقيات تكون فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة جزء، باعتبار أن المملكة المغربية هي صاحبة السيادة على هاته الأقاليم، سيادة، يضيف البوعمري، تنسحب على السيادة التجارية والسيادة الاقتصادية، وبالتالي يمكن للمملكة أن توقع على هذه الاتفاقيات وتكون هي المخاطب داخل الأقاليم الجنوبية.
وقال المحامي البوعمري، في التصريح ذاته، إن محكمة الاستئناف في لدن استندت أيضا على مسألة الاستشارات الواسعة التي قام بها البرلمان الأوربي عند تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لسنة 2018-2019، وهذه الاستشارات خلصت إلى كون الساكنة الصحراوية تستفيد من عائدات الاتفاقيات التي كان المغرب أبرمها مع الاتحاد الأوربي وكانت أنذاك بريطانيا جزء من الاتحاد الأوربي.
وإلى جانب المعطيين السابقين، أبرز الخبير في قضايا الصحراء أن محكمة لندن الاستئنافية ارتكزت في حكمها أيضا على معطى اقتصادي وسياسي، وأضاف: “الحكم يعزز من الشراكة البريطانية المغربية ويحصنها بحكم قضائي نهائي يجعل من الاتفاقيات والشراكات مبنية على أسس فيها الثقة ومبنية على أسس قانونية وقضائية”.
وخلص نوفل البوعمري إلى القول إن القضاء البريطاني جنب بريطانيا والمغرب كل الترهات التي كان يريد خصوصم المغرب أن يقحم فيها البلدين.
