أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة (13 يونيو) بالرباط، أن تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية سيتم وفق منهجية موضوعية تسمح بإيصال الدعم للمربين من خلال لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وشدد البواري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، انعقد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية في أحسن الظروف.
وسجل الوزير أن هذه العملية، التي تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل وضع لجان محلية ستشرف على عملية إحصاء القطيع الوطني، والتتبع في ما يخص تقديم العلف، والوقاية من الأمراض، والتأطير التقني، والدعم المباشر لمربي الماشية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
