أبدت المؤسسات السياسية المغربية قلقها من تحركات لوجيستية تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي اعتبرتها الخارجية المغربية “خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي”.
واعتبر الباحث المهتم بشؤون الصحراء، نوفل البعمري، أن الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأحد (1 أبريل)، في البرلمان، “كان إشارة إلى أن تدبير الملف في منعطفاته الحاسمة يتم بشكل جماعي ليس فقط من باب الإجماع الوطني حول الملف، لكن أيضا من باب تعميم المعطيات والمستجدات على الجميع ليقوم كل طرف وكل جهة بدورها في التعبئة الوطنية”.
وقال البعمري، في مقال تحليلي نشره على حسابه على موقع الفايس بوك، إن كلمة بوريطة “كانت قوية وعكست بشكل واضح الأضلع المشكلة للعمل الدبلوماسي المغربي التي سبق للملك أن حددها سابقا، الصرامة، والحزم بما أوتي من قوة، ووضوح في الموقف، والتحرك أيا كان هذا التحرك عسكري أو دبلوماسي لتحصين التراب المغربي والوضع على المستوى الميداني من أي تغيير له بالقوة وبسياسة الأمر الواقع، اللتين حاولتا الجزائر والبوليساريو فرضهما منذ دفن محمد عبد العزيز بالمنطقة العازلة”.
وأوضح الباحث أنه إذا “كان المغرب تجاوز تلك اللحظة بصبر ولم يعلق على هذا الاختيار غير الاعتباطي لمكان الدفن، احتراما لحرمة الموتى، فإنه اليوم سيقف سدا منيعا ضد أية محاولات لنقل مليشيات الجبهة إلى بئر لحلو”، مشيرا إلى أن المغرب “أصبح أكثر اقتناعا بأنه ليس هناك ضغط حقيقي على الجبهة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وأن الجبهة تستغل تلكئ الأمم المتحدة في فرض موقفها اتجاهها واتجاه محاولاتها اليائسة ميدانيا سواء من خلال تحرك مليشياتها أو من خلال دفع ‘المدنيين’ إلى التحرك كما حدث في المحبس”.
وأكد البعمري أن “المغرب إذا كان احترم وقف إطلاق النار منذ 1991 فإنه لن يقف في موقف المتفرج اتجاه أية محاولة لتغيير الوضع ميدانيا”، مبرزا أن المملكة “لم يكن دولة تسعى للحرب طيلة تاريخه، وكان ممكن أن تحسم الوضع أواخر الثمانينات عسكريا، لكنها فتحت المجال للدبلوماسية وللعمل للسياسي لتفادي إراقة الدماء، ولأنها تعلم أن الضحايا لن يكونوا سوى الساكنة المتواجدة في المخيمات خاصة، وأن جزء كبير منهم تواجد هناك قسرا، والجميع يعلم عملية التهجير القسري للعديد منهم تحت تهديد السلاح أو باختطاف النساء والأطفال والشيوخ”.
وخلص الباحث إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية، أمس الأحد، إشارة إلى أن “المغرب يضع النقط مرة أخرى على الحروف، إما أن يحترم الجميع اتفاق وقف إطلاق النار، أو لنخرقه جميعا ولتتحمل الجبهة ومن وراءها مسؤوليتهم”.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية أعلنت عزمها نقل مقر “قيادتها العسكرية” إلى منطقة بئر لحلو العازلة، وهو ما تعتبره الأوساط المغربية تصعيدا جديدا من الجبهة لتستبق اجتماع مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، المقرر أن يعقد في الشهر الجاري.
إقرأ أيضا:
تحذير وحزم.. بوريطة يطلع البرلمان على آخر تطورات الوضع في الصحراء المغربية
