• بعد 8 سنوات من اعتماد “الساعة الإضافية”.. الأغلبية الحكومية تنوه بقرار العودة الى الساعة القانونية
  • الرباط.. حموشي يستقبل سفير جمهورية العراق
  • بركان .. توقيف عنصر موالي لتنظيم “داعش” وحامل لمشاريع تخريبية بالمملكة
  • بعد المصادقة الحكومية.. موعد الرجوع للساعة القانونية
  • غلاء التنقل بين مراكش وابن جرير.. منتدى حقوقي يندد ويطالب بالتدخل
عاجل
السبت 25 أكتوبر 2025 على الساعة 19:50

البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير

البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير

جرى، اليوم السبت (25 أكتوبر)، بميناء أكادير، استلام 70 حافلة جديدة، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.

وتعتبر حاضرة أكادير الكبير من بين المدن الست المستفيدة من الشطر الأول من هذا البرنامج الذي يطمح إلى تزويد جميع مدن المملكة بوسائل نقل حضري مناسبة قادرة على مواكبة تطلعات وانتظارات المواطنين على المستويين النوعي والكمي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير الاستغلال بشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، جمال بركاش، إنه في إطار نفس البرنامج سيتم استلام 58 حافلة من نفس الميناء مع بداية شهر نونبر المقبل، كما سيتم تسلم 41 حافلة عبر ميناء الدار البيضاء مع بداية الأسبوع المقبل، مضيفا أن العملية على مستوى أكادير الكبير ستهم في المجموع 247 حافلة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي تكملة لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024 في شقه المتعلق بالنقل الحضري، إذ تم اقتناء مجموعة من الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS).

يذكر أن البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029 ، يرسي أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، حيث ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة في دجنبر 2024 إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة.

وسيتم تمويل هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار درهم، بالتساوي بين كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الاقتصاد والمالية والجهات الاثني عشر للمملكة.

ويروم هذا البرنامج ذا البعد الوطني، تزويد جميع المدن المغربية بنظام نقل حضري وشبه حضري حديث وشامل ومستدام، يضع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في صميم اهتمامات السلطات العمومية.